مذاکره‌ مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند *** اشتغالزایی ۶۲۸ هزار نفری با رشد اقتصادی یک درصد همخوانی ندارد/ در آمارهای دولت جای تردید وجود دارد! *** انتخاب ترامپ در آمریکا و رایی که انگلیسی‌ها برای خروج از اتحادیه اروپا دادند خط بطلانی است بر نظریه جهانی شدن و دهکده جهانی *** عبدالملکی:آخوندی از اول هم نباید وزیر می‌شد و زودتر از اینها باید استیضاحش می‌کردند *** آغازی بر حذف دلار / امسال برای زیارت اربعین دلار نخریم! *** اقتصاد مقاومتی در پازل استکبارستیزی/دعوا بر سر تمدن‌سازی، اصلی‌ترین چالش آمریکا با انقلاب *** عبدالملکی: ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی جلوی ۷۰ درصد از مفاسد را می‌گیرد *** نامزدها برنامه‌ای بدهند که اشتباهات دو سال اخیر دولت را جبران کند/ اصلاح‌طلبان در حال کنار زدن اخلاق سیاسی هستند ***

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴
عبدالملکی: ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی جلوی ۷۰ درصد از مفاسد را می‌گیرد
دکتر عبدالملکی در گفتگو با روزنامه رسالت: اگر اراده اجرای پایگاه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت وجود داشته باشد ظرف ۶ ماه این شبکه به صورت کامل می‌تواند ایجاد شود و کمترین اثر آن این است که از وقوع ۷۰ درصد از مفاسد اقتصادی پیشگیری می‌کند.حجت الله عبدالملکی در گفتگو با فارس  ضرورت شکل گیری بانک جامع اطلاعات اقتصادی با توجه به طیف گسترده مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مادامی که بانک جامع اطلاعات اقتصادی ایجاد نکنیم، کشور به مفاسد اقتصادی متعارف از هر نوعی ازجمله  مفاسد بانکی، مفاسد ارزی، مفاسد مالیاتی، مفاسد گمرکی، مفاسد ثبتی، مفاسد اداری و ویژه خواری مبتلا خواهد بود.وی در ادامه گفت : ریشه عمده مفاسد اقتصادی در نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی است که امکان رصد تراکنش های اقتصادی و مالی افراد و همچنین قابلیت تفکیک کد ملی اشخاص حقیقی و یا کد شناسه ملی اشخاص حقوقی را ناممکن می‌سازد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت سخت افزاری برای ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی موجود است، گفت: زیرساخت اصلی همان اراده مسئولان و دستگاه های مرتبط است.وی اضافه کرد : جهت ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی بستر قوی
«آی تی سی»  مورد نیاز است که این امکان وجود دارد و حتی زیر سیستم های
«آی تی سی» بومی آن در دسترس است که اینها باید دریک تقاطع سامانه اطلاعاتی به هم برسند. عبدالملکی با اشاره به عملکرد دولت های گذشته در خصوص ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی اظهار داشت: چند مورد بانک اطلاعاتی عمدتا در دولت نهم ایجاد شد که در دولت دهم معلق شد و در دولت یازدهم کلا منحل شد.وی ادامه داد: این زیر سیستم ها شامل زیرسیستم‌های ثبت احوال، ثبت اسناد، قوه قضائیه، بانک مرکزی، شبکه ارزی، بانکی و نظام گمرکی و امور مالیاتی و یکی دو زیرسیستم دیگر است که به لحاظ بستر سخت افزاری، بخش عمده این زیر سیستم‌های مرتبط با بانک جامع اطلاعات اقتصادی در دولت نهم ایجاد شد و در دولت دهم پیگیری نشد و در دولت یازدهم هم کنار گذاشته شد.

>